تونس: البنك المركزي يمنح تسهيلات مالية للخزينة العامة

أفادت بيانات مالية صادرة عن البنك المركزي التونسي، بأنه منح تسهيلات مالية للخزينة العامة بقيمة 21.15 مليار دينار خلال العامين الماضيين. ووفق التقرير المحاسبي للبنك، فقد ارتفعت التسهيلات المالية المقدمة من البنك المركزي لفائدة الخزينة العامة بنحو 5.95 مليارات دينار بين عامي 2024 و2025.

وفي السياق ذاته، أظهر التقرير أن أرباح البنك المركزي التونسي خلال العام الماضي بلغت 1.15 مليار دينار، مسجلة تراجعاً بنحو 15.4٪ مقارنة بعام 2024. وتتكون موارد البنك أساساً من عائدات تدخلاته في السوق النقدية، إضافة إلى مداخيل العمليات بالعملة الأجنبية وعوائد توظيف الاحتياطات.

ومن المنتظر أن يواصل البنك المركزي التونسي دعم التوازنات المالية العمومية، في ظل صعوبات متزايدة في تعبئة الموارد الخارجية وارتفاع حاجيات التمويل. وبرز توسع هذا الدور عبر آليتين رئيسيتين: توجيه جزء مهم من الأرباح السنوية لفائدة خزينة الدولة، وتقديم تسهيلات مالية مباشرة.

وينص قانون المالية لسنة 2025 على تمكين الخزينة من تسهيلات تصل إلى 7 مليارات دينار دون فوائد، تُسدد على 15 سنة، منها 3 سنوات إمهال. وجرى تعزيز هذا التوجه في قانون المالية لسنة 2026، عبر رفع سقف هذه التسهيلات إلى نحو 11 مليار دينار، بالشروط نفسها تقريباً.

وفي سياق متصل، يلعب البنك المركزي دوراً محورياً في تمويل الدولة على نحوٍ غير مباشر عبر ضخ السيولة في البنوك. ووفق بيانات البنك المركزي، بلغ قائم دين الدولة التونسية لدى الجهاز المصرفي، حتى 5 ماي، نحو 35.4 مليار دينار، بزيادة تقارب 20٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويرى خبراء ماليون أن اللجوء إلى التمويل المباشر قد يحمل مخاطر على المدى المتوسط، خصوصاً من حيث الضغوط التضخمية. في المقابل، تعتبر السلطات أن هذه الآليات تمثل خياراً سيادياً لتأمين تمويل داخلي.