مصر تستهدف خفض الدين العام إلى 71% من الناتج المحلي بنهاية 2026/2027

تستهدف الحكومة المصرية خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى ما بين 71% و73% بنهاية العام المالي 2026/2027، مع الحفاظ على استقرار عجز الموازنة على المدى المتوسط.
وفي سياق خفض الالتزامات الخارجية، تراجعت قروض الحكومة العامة لصالح دول نادي باريس بنحو 67% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي، لتصل الأرصدة إلى نحو 149 مليون دولار في مارس 2026، مقابل 455 مليون دولار في يونيو 2025.
ومن المقرر أن تسدد مصر خلال العام الحالي نحو 6.3 مليار دولار من الديون الخارجية، منها 2.9 مليار دولار سندات «يوروبوند» و3.4 مليار دولار قروض خارجية.
كما ارتفعت استثمارات المستثمرين المحليين في السندات الدولية المصرية إلى نحو 5.5 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 4.7 مليار دولار في يونيو 2025.