المعهد الوطني للإحصاء في تونس يعلن نمو الاقتصاد بنسبة 2.3% في الربع الثاني من 2026
أعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، في تقديراته الأولية للحسابات القومية، تسجيل الاقتصاد التونسي نمواً بنسبة 2.3% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026 مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. وأظهرت البيانات المعتدلة موسمياً ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4% مقارنة بالثلاثي الأول، ليصل معدل النمو خلال السداسي الأول من العام الجاري إلى 2.4%.
وتوزعت مساهمات النمو على عدة قطاعات، حيث تصدر القطاع الفلاحي القائمة بنمو قيمته المضافة بنسبة 5.5%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.9%، مدفوعاً بنشاط قطاعات النزل والمطاعم والمقاهي، والإعلامية والاتصال، والنقل. كما سجل قطاع البناء نمواً بنسبة 3.6%، فيما حققت الصناعات المعملية ارتفاعاً بنسبة 0.9%.
وفي المقابل، شهد قطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير تراجعاً في قيمته المضافة بنسبة 1.7%، متأثراً بانخفاض قطاعي المناجم واستخراج النفط والغاز، مما حدّ من نمو القطاع الصناعي الإجمالي ليقتصر على 0.3%.
وعلى صعيد الطلب، أفادت بيانات المعهد الوطني للإحصاء بارتفاع الطلب الداخلي بنسبة 3.3%، في حين ساهمت المبادلات الخارجية سلباً بـ1.33 نقطة مئوية في النمو الإجمالي، وذلك على خلفية ارتفاع الواردات بنسبة 11.2% مقابل نمو الصادرات بنسبة 10.4%.
