نقابة المحامين السورية تحظر نشر وثائق القضايا على وسائل التواصل
أصدرت نقابة المحامين في سوريا قرارًا يقضي بمنع نشر وثائق وملفات القضايا المنظورة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. ويهدف هذا القرار، الذي صدر يوم الثلاثاء، إلى الحفاظ على سرية التحقيقات ومنع أي تأثير سلبي على الرأي العام.
يشمل القرار حظر نشر مختلف أنواع الوثائق القضائية، بما في ذلك عوارض الدعاوى والشكاوى والطلبات القضائية، بالإضافة إلى أي مستندات متعلقة بالملفات قيد النظر أمام القضاء وفروع النقابة.
كما يمنع القرار استغلال العمل القضائي لأغراض الدعاية الشخصية أو إثارة الجدل العام في القضايا التي لا تزال قيد المراجعة، وذلك لما قد يسببه من تأثير على الرأي العام ومسار العدالة.
أكدت النقابة على ضرورة الالتزام بالقواعد الأخلاقية والمهنية في ممارسة حق التقاضي، مع الحفاظ على وقار القضاء.
يُشار إلى أن أي مخالفة لهذا القرار ستؤدي إلى إحالة المخالفين إلى المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك استنادًا إلى قانون تنظيم مهنة المحاماة والأنظمة الداخلية للنقابة.
في سياق متصل، كان محامٍ قدّم دعوى قضائية ضد وزير الطاقة، طالب فيها بإبطال تعديلات على شروط عقد تزويد الكهرباء ووقف تنفيذ قرار حكومي برفع التعرفة، معتبرًا أن القرار يتضمن شروطًا مجحفة.
وفقًا للدعوى، التي أقيمت أمام محكمة البداية المدنية في دمشق، فإن القرار الحكومي تضمن زيادة كبيرة في أسعار الكهرباء دون مراعاة للواقع الاقتصادي للمواطنين، مما أثار جدلاً واسعًا في المجتمع السوري.
