سوريا: تعثر تسليم القصر العدلي في القامشلي
أفادت مصادر مطلعة عن تعثر تسليم القصر العدلي والمحاكم في مدينة القامشلي، بمحافظة الحسكة، بين حكومة سوريا و”الإدارة الذاتية”.
وفي التفاصيل، أعلن أحمد الهلالي، المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بإدماج “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، عن فشل الجهود المبذولة لاستكمال تسليم المؤسسات القضائية.
وأوضح الهلالي أن وفداً رسمياً توجه إلى القامشلي بعد تسلم القصر العدلي في مدينة الحسكة، بهدف إعادة تفعيل العمل القضائي، إلا أنه فوجئ برفض الجهات المسيطرة على المبنى تسليمه. وأشار إلى أن هذا الرفض ترافق مع منع القضاة من ممارسة مهامهم.
وفي السياق ذاته، اعتبر الهلالي أن هذه الخطوة تمثل “تصعيداً غير مبرر” من شأنه تعطيل مصالح الأهالي.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي شدد فيه الهلالي على أن وزارة العدل السورية تعد مؤسسة سيادية لا يمكن أن تعمل خارج إطار موحد على كامل الجغرافيا السورية، مؤكداً على مبادئ “قانون واحد، وجيش واحد، وعلم واحد، ودولة واحدة”.
ومن جهة أخرى، أشار الهلالي إلى أن “اتفاق 29 كانون الثاني” يظل المرجعية الأساسية لمعالجة هذا الملف.
وفي سياق متصل، أجرى وفد رسمي برئاسة النائب العام في سوريا، حسان التربة، زيارة ميدانية إلى عدد من المرافق الإصلاحية في محافظة الحسكة.
وأفادت وزارة الداخلية السورية أن الوفد ضم قائد الأمن الداخلي في الحسكة، العميد مروان العلي، ومدير الإدارة العامة للسجون والإصلاحيات العميد زياد أبو راس.
وخلال الزيارة، اطلع الوفد على واقع العمل داخل السجون وتقييم الاحتياجات اللوجستية.
وتأتي هذه الجولة في إطار إعادة تنظيم ملف السجون وتحسين ظروف الإدارة والإشراف، بما يتماشى مع خطط الحكومة السورية.
