مهنيو القطاع الصحي الخاص بالمغرب يطالبون بمراجعة التعريفة المرجعية للعلاجات

طالب الائتلاف النقابي للأطباء ومقدمي الخدمات العلاجية بالقطاع الخاص في المغرب، رئيس الحكومة المغربية بالتدخل العاجل لتحديث الاتفاقية الوطنية المتعلقة بالتعريفة المرجعية. وأكد الائتلاف في رسالة مفتوحة أن استمرار العمل بالتعريفة المعتمدة منذ سنة 2006 بات يتجاوز الآجال القانونية للمراجعة الدورية، مشدداً على ضرورة ملاءمة هذه التعريفة مع أهداف ورش تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية.

وأشار الموقعون على الرسالة إلى أن الأعباء المالية التي يتحملها المواطنون، والتي تتجاوز 54 في المائة من تكاليف العلاج، تؤثر بشكل مباشر على الولوج إلى الخدمات الطبية. وفي هذا الإطار، اقترح المهنيون اعتماد تسعيرة محددة في 200 درهم للاستشارة لدى الطبيب العام و300 درهم لدى الطبيب الأخصائي، بهدف تخفيف الضغط المالي عن المرضى وتقليص النفقات على صناديق التأمين الصحي.

وفي السياق ذاته، دعا الائتلاف الهيئة العليا للصحة في المغرب إلى تفعيل اختصاصاتها في هذا الملف، والإسراع بتنزيل مخرجات النقاشات السابقة لضمان عدالة أكبر في الاستفادة من الخدمات الطبية. كما أبدى مهنيو القطاع الخاص استعدادهم للمساهمة في بلورة السياسات الصحية الوطنية، مؤكدين أهمية إشراكهم في مختلف أوراش الإصلاح التي تباشرها الحكومة المغربية لتعزيز المنظومة الصحية للبلاد.