مجلس نواب الشعب في تونس يدرس مقترحاً بفصل شركة ‘الصوناد’ عن وزارة الفلاحة

أعلن رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب التونسي، ماهر الكتاري، عن وجود توجه نيابي لإعادة هيكلة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) عبر فصلها عن إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية. وأوضح الكتاري أن المقترح يهدف إلى إلحاق المؤسسة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة أو جعلها تحت إدارة قطب مستقل، وذلك تماشياً مع طبيعتها الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، كشف رئيس اللجنة عن إحالة 9 مشاريع قوانين إلى البرلمان التونسي تتعلق باتفاقيات قروض موجهة لتمويل استثمارات في كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ). وأكد أن هذه التمويلات مخصصة حصراً لدعم البنية التحتية وتطوير الخدمات، بعيداً عن تغطية نفقات التسيير أو الأجور.

وتتضمن الخطط الاستثمارية لـ(الصوناد) تعزيز منظومة التزود بالماء الصالح للشرب في تونس الكبرى، ورفع المردودية الفنية للشبكات، إلى جانب إنشاء محطة معالجة المياه ببجاوة واستكمال مشاريع سدي السعيدة والقلعة الكبرى. أما بالنسبة لـ(الستاغ)، فتركز اتفاقيات القروض على تأمين شراءات الغاز الطبيعي، وتشييد خط كهربائي يربط بين قرمبالية وكندار، بما يمهد لنقل الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وتصديرها نحو إيطاليا عبر الكابل البحري.