الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تطالب بتعزيز حماية النساء في تونس
طالبت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات السلطات التونسية باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة وحوادث نقل العاملات الفلاحيات في تونس. وأكدت الجمعية في بيان لها ضرورة تكريس حماية النساء كالتزام دستوري وقانوني، معبرة عن قلقها إزاء تكرار حوادث النقل غير الآمن وتصاعد وتيرة العنف المبني على النوع الاجتماعي في مختلف الفضاءات.
وفي السياق ذاته، دعت الجمعية إلى تفعيل النصوص الترتيبية المتعلقة بالمرسومين عدد 51 لسنة 2019 وعدد 04 لسنة 2024، لضمان ظروف نقل آمنة للعاملات الفلاحيات وتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهن. كما شددت على ضرورة التطبيق الشامل للقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، مع توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذه ضمن الموازنة العامة.
ومن المنتظر أن تواصل الجمعية ضغطها من أجل تحميل الدولة التونسية مسؤولياتها في الوقاية من الجرائم وتفعيل آليات المحاسبة للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب، وضمان الحق في الحياة والأمان لجميع النساء.
