الجزائر تواجه تحديات أمنية: الهجرة غير النظامية كغطاء لتسلل الإرهاب
تجد الجزائر نفسها أمام تحديات أمنية معقدة في ظل التحولات العميقة التي تشهدها منطقة الساحل الإفريقي، حيث تتصاعد المخاوف من استغلال موجات الهجرة غير النظامية كغطاء لتسلل عناصر إرهابية تهدد الأمن القومي. مع تزايد تدفق المهاجرين من دول تعاني من هشاشة سياسية وأمنية مثل مالي والنيجر، أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن قلقه المتزايد، محذراً من أن هذه الظاهرة تشكل خطراً استراتيجياً يتطلب تعزيز اليقظة الأمنية وتكييف السياسات بما يتناسب مع خطورة المرحلة.
وفي مقابلة مع “سكاي نيوز عربية”، حذر النائب في البرلمان الجزائري علي ربيج من أن موجات الهجرة قد تتحول إلى “أداة وظيفية” بيد بعض الأنظمة السياسية في الساحل. وأوضح أن الحدود الجزائرية تمتد لنحو 2000 كيلومتر في تضاريس وعرة، ما يجعل تأمينها مهمة شاقة، خاصة مع محاولات استغلالها من قبل جماعات إرهابية.
وأشار ربيج إلى أن بعض الدول قامت بتفكيك منظومات مكافحة الهجرة غير الشرعية، مما أدى إلى فتح الباب أمام شبكات تهريب البشر والجماعات الإجرامية. وأعرب عن قلقه من إمكانية تسلل عناصر إرهابية وسط العائلات المهاجرة، مشيراً إلى إحباط المخابرات الجزائرية لمحاولة توظيف إرهابي سابق عبر جهات أجنبية.
ورغم التهديدات الأمنية، تلتزم الجزائر بمعايير إنسانية صارمة في التعامل مع المهاجرين، حيث تتم عمليات الترحيل تحت إشراف رسمي ورعاية صحية. ومع ذلك، أكد ربيج أن الجزائر لن تتسامح مع أي محاولة للمساس بأمنها القومي.
تدرك الجزائر أن أزمة الهجرة جزء من مشهد أوسع لتفكك منظومات الأمن الإقليمي، خاصة بعد توقف التعاون مع دول مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر. وفي مواجهة هذا التحدي، تعتمد الجزائر على إمكانات بشرية وعسكرية ضخمة لتأمين حدودها، مع التأكيد على عدم التراخي حين يتعلق الأمر بأمنها القومي.
