تونس.. إدانة رئيس حركة النّهضة راشد الغنوشي بالسجن 22 سنة

أصدرت محاكم تونسية أحكامًا قاسية بحق شخصيات سياسية بارزة، بما في ذلك راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، ورئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي، بالإضافة إلى عدد من الصحافيين، وذلك بتهم “المساس بأمن الدولة”، وفقًا لما أفاد به محامون لوكالة الصحافة الفرنسية.

حكم على الغنوشي، الذي لا يزال موقوفًا في قضايا أخرى، بالسجن لمدة 22 عامًا، بينما أُدين المشيشي بالسجن لمدة 35 عامًا، وتراوحت الأحكام ضد الصحافيين بين 5 و27 عامًا، حيث تم الحكم على شذى الحاج مبارك بخمس سنوات وشهرزاد عكاشة بـ27 سنة، وفقًا للمحامين.

قضية “إنستالينغو”: محاكمة مُسيّسة

تُعرف هذه القضية، التي تم تسميتها بـ “إنستالينغو” نسبةً إلى شركة إنتاج محتوى رقمي، بأنها قضية سياسية بحسب المتهمين.

بدأ القضاء التونسي التحقيق في القضية منذ عام 2021، حيث طالت التحقيقات أكثر من 50 شخصًا، من بينهم المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية، محمد علي العروي، والقيادي في حركة النهضة، السيّد الفرجاني.

تم الحكم على العروي بالسجن 16 عامًا، وعلى الفرجاني بالسجن 13 عامًا. أما الغنوشي (83 عامًا)، فقد رفض المثول أمام القضاة في جلسة المحاكمة، مشيرًا إلى أن المحاكمة تجري في غياب القضاء المستقل.

اعتراضات المحامين على الأحكام

علق المحامي مختار الجماعي على الأحكام، قائلاً إنها “قاسية للغاية وجائرة” وأنها تُعدّ محاكمات سياسية تهدف إلى إبعاد الخصوم السياسيين.

وأضاف أنه سيتم استئناف هذه الأحكام، التي شملت أيضًا سياسيين آخرين ومسؤولين في الأمن وصحافيين. يذكر أن الغنوشي يقبع في السجن منذ عام 2023، بعد أن حكم عليه بالسجن 4 سنوات في قضيتين منفصلتين.

أما المشيشي، الذي يعيش في الخارج منذ 2021 بعد إقالته من قبل الرئيس قيس سعيد، فقد اعتبرته المعارضة ضحية انقلاب سياسي.

تصريحات حزب النهضة حول المحاكمة
من جانبها، اعتبرت حركة النهضة أن المحاكمة هي “محاكمة سياسية ظالمة”، وتحدثت عن “الاعتداء على الحقوق والحريات” وانتهاك القضاء المستقل. وأشار الحزب إلى أن الغنوشي قرر مقاطعة المحاكمة، كونه يعتبرها ذات دوافع سياسية.

أعلى الأحكام: سالم الكحيلي وحكمه بـ 54 عامًا
كان الحكم الأشد قسوة من نصيب سالم الكحيلي، مؤسس “إنستالينغو”، الذي تم الحكم عليه بالسجن 54 عامًا، مع إصدار بطاقة جلب دولية ضده.

من جهة أخرى، وصف شقيق الصحافية شذى الحاج مبارك، بسام حاج مبارك، الحكم ضد أخته بأنه “قاسٍ” واعتبرها بريئة.

الحديث عن السجون والسياسة في تونس

لا يزال العديد من زعماء الأحزاب السياسية التونسية يقبعون في السجون، بما في ذلك عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، وغازي الشواشي، وعصام الشابي، وجوهر بن مبارك، الذين يتهمون السلطات بتلفيق القضايا ضدهم.

وتتهم المعارضة الرئيس قيس سعيد بمحاولة إرساء حكم فردي من خلال استهداف خصومه والزج بهم في السجون. في المقابل، ينفي سعيد أن تكون أفعاله انقلابًا، ويؤكد أنها كانت ضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى، محذرًا من أن أي قاضٍ يُفرج عن المعارضين سيكون قد ساعدهم في انتهاك القانون.