الحكومة المغربية تصادق على مرسوم جديد لتحديد أسعار الأدوية

صادق مجلس الحكومة المغربية، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يحدد شروط وكيفيات تسعير الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة والموجهة للعموم، والذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية المغربي. ويندرج هذا النص القانوني، رقم 2.25.631، في إطار مراجعة وتتميم المرسوم الصادر عام 2013 المتعلق بالآليات التنظيمية لأسعار الأدوية.

ووفقاً للبلاغ الصادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، فإن هذا الإجراء يهدف إلى تيسير ولوج المواطنين إلى العلاجات الدوائية من خلال مراجعة الأسعار، مما يساهم في تخفيف التكاليف المادية على المرضى المشمولين بنظام التغطية الصحية. كما تسعى الحكومة المغربية من خلال هذا المرسوم إلى تعزيز الاستدامة المالية للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، عبر التحكم في النفقات المرتبطة بالأدوية.

وفي السياق ذاته، يهدف المشروع إلى دعم تنافسية قطاع الصناعات الدوائية في المغرب، بما يعزز السيادة الدوائية للمملكة. ومن جهة أخرى، قرر المجلس الحكومي تأجيل النظر في مشروع المرسوم رقم 2.26.549 المتعلق بتطبيق مقتضيات مدونة الأدوية والصيدلة المغربية.