تصاعد وتيرة حجز الكوكايين في تونس ومطالب بمراجعة التشريعات

أفادت وزارة الداخلية التونسية بتسجيل ارتفاع قياسي في كميات الكوكايين المحجوزة خلال العقد الأخير، حيث أكد رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية، محمد علي الشعيبي، أن المحجوزات تضاعفت نحو ألف مرة منذ عام 2013. وتأتي هذه الأرقام في وقت تشير فيه بيانات الإدارة العامة للديوانة التونسية إلى تصاعد مستمر في كميات الكوكايين المضبوطة سنوياً، حيث بلغت 101 كيلوغرام خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.

وفي السياق ذاته، أرجع مسؤولون أمنيون جزءاً من هذه التدفقات إلى عمليات التهريب عبر الحدود التونسية الليبية، فضلاً عن رصد تقارير دولية لتدفقات عكسية للمخدرات قادمة من موانئ أوروبية نحو الموانئ التونسية مثل حلق الوادي ورادس. وتشير المعطيات المتاحة إلى أن الفارق السعري للكوكايين بين تونس وأوروبا يشكل حافزاً لشبكات التهريب، حيث يُقدر سعر الكيلوغرام الواحد في تونس بنحو 300 ألف دينار.

وعلى صعيد التحركات التشريعية، كشف مقرر لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب التونسي، ياسر القوراري، عن توجه البرلمان نحو مراجعة القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات. وتتزامن هذه الخطوة مع دعوات أكاديمية وحقوقية، أبرزها ما قدمه أستاذ القانون أسامة نور الدين الباسطي، بضرورة اعتماد مقاربة شاملة تتجاوز البعد الزجري إلى التركيز على الوقاية والعلاج.