سوريا: الهلالي يؤكد استمرار مسارات الدمج مع “قسد” والإفراجات وعودة أهالي عفرين

أفاد المتحدث باسم الفريق الرئاسي لتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع “قسد”، أحمد الهلالي، أن حكومة سوريا تواصل تنفيذ مسارات الاتفاق، لا سيما في الملفات الإنسانية وملف الدمج، على الرغم من وجود معرقلات. ونقلت صحيفة “الثورة السورية” عن الهلالي قوله إن وزارة العدل السورية لم تتسلم القصر العدلي حتى الآن، رغم تلقي الحكومة “وعوداً متكررة” بشأن ذلك. واعتبر أن بعض الجهات تعمل على عرقلة جهود الحكومة السورية وقيادة “قسد” لاستكمال الاتفاق.

وفي السياق ذاته، أشار الهلالي إلى أن المطلوب من “قسد” العمل على تهيئة بيئتها الشعبية لتقبّل عملية الدمج وتعزيز الانتماء الوطني، لافتاً إلى وجود “غياب تام” لرموز الدولة السورية وأعلامها داخل مناطق سيطرة “قسد”.

وتابع الهلالي أن الحكومة السورية أفرجت حتى الآن عن 232 من المنتسبين إلى “قسد”، منوهاً إلى أن دفعة جديدة من المفرج عنهم ستخرج نهاية الأسبوع الجاري، وقد تكون “الأخيرة”.

وفي الملف الإنساني، أوضح الهلالي أن الحكومة السورية سهّلت عودة أكثر من 1200 عائلة من أهالي عفرين إلى قراهم وبلداتهم، مبيناً أن هذه العودة أسهمت في إخلاء ثماني مدارس وعدد من المعاهد والمنشآت الحكومية التي كانت تُستخدم كمراكز إيواء.

كما اعتبر الهلالي أن المرسوم رقم 13 يشكل “مدخلاً مهماً” لتثبيت حقوق وحريات المواطنين الأكراد، مؤكداً أن الأكراد سيكون لهم “صوت مسموع” داخل البرلمان السوري.

من جهة أخرى، تتواصل عودة نازحي منطقة عفرين من محافظة الحسكة إلى قراهم وبلداتهم الأصلية في ريف حلب، ضمن مسار تدريجي تشهده المنطقة منذ مطلع آذار الماضي. وفي 14 من نيسان الماضي، تحركت قافلة تضم نحو 800 عائلة من أهالي عفرين النازحين في محافظة الحسكة باتجاه مناطقهم الأصلية، في أكبر عملية عودة مسجلة حتى الآن.

وفي سياق متصل، وصل في 4 من نيسان الماضي، قافلة تضم نحو 200 عائلة من نازحي عفرين في مدينة القامشلي شمالي الحسكة. وكانت أولى هذه القوافل قد انطلقت مطلع آذار الماضي، إذ عادت نحو 400 عائلة من أهالي منطقة عفرين إلى منازلها في ريف حلب.