المغرب: حيازة الكلاب الشرسة بين تفعيل النصوص والعقوبات
في أعقاب واقعة في طنجة، برزت مجدداً في المغرب ظاهرة حيازة الكلاب الشرسة، على الرغم من وجود قانون يمنع تملكها إذا كانت تشكل تهديداً على السلامة العامة.
أفاد الأستاذ كمال العايدي، المحامي بهيئة المحامين بسطات، أن ظاهرة حيازة الكلاب ليست جديدة، لكنها تفاقمت بسبب انتشار حوادث الاعتداء، مما يستدعي تفعيل النصوص القانونية قبل اللجوء إلى العقوبات.
وأوضح العايدي أن النصوص القانونية وضعت للوقاية قبل العقاب، وأن المشرع منح سلطة الضبط لجهات معينة، لكن التراخي في تطبيق هذه السلطة ساهم في تفاقم المشكلة.
واستعرض العايدي النصوص القانونية المنظمة لحيازة الكلاب في المغرب، مشيراً إلى أن القانون المغربي ينظم هذه المسألة بشكل محدد، مع تحديد أنواع الكلاب الممنوعة والعقوبات على المخالفين، بما في ذلك عدم التصريح بالإمتلاك، وعدم توفير الدفتر الصحي، وعدم تلقيح الكلاب ضد داء السعار، وعدم تكميم وتقييد الكلاب في الأماكن العامة.
وخلص العايدي إلى أن حيازة وتملك الكلاب في المغرب منظمة بشكل دقيق، ولكن تفعيل النصوص هو ما يسمح بالحد من الاعتداءات.
ويرتقب أن يتم تفعيل هذه النصوص للحد من هذه الظاهرة.
