صندوق الاستثمارات العامة يعتمد استراتيجيته الجديدة 2026-2030
اعتمد مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، استراتيجية الصندوق للفترة 2026-2030. تأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة الصندوق لخططه التنموية طويلة الأمد، مع التركيز على بناء قطاعات اقتصادية محلية قادرة على المنافسة وتعزيز التكامل بينها. ويهدف ذلك إلى زيادة قيمة الأصول الاستراتيجية وتحقيق عوائد مستدامة، بما يخدم مسيرة التحول الاقتصادي في المملكة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
من المتوقع أن تشهد الاستراتيجية الجديدة تحولاً من مرحلة النمو والتوسع إلى مرحلة تركز على تحقيق قيمة مستدامة، وتعظيم الأثر، ورفع كفاءة الاستثمارات. كما سيتم تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والتميز المؤسسي، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية المستدامة.
ستوزع استثمارات الصندوق بموجب هذه الاستراتيجية على ثلاث محافظ رئيسية. الأولى هي «محفظة الرؤية»، التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، ورفع قيمة شركات الصندوق. وستشمل هذه المحفظة تطوير ست منظومات اقتصادية متكاملة، تهدف إلى تعزيز الاستثمارات، وزيادة التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي.
تشمل المنظومات الاقتصادية المستهدفة قطاعات السياحة والترفيه، والتطوير العمراني، والصناعات المتقدمة، والصناعة والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مشروع نيوم.
أما المحفظة الثانية فهي «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية»، التي ستركز على إدارة وتعظيم عوائد الأصول الاستراتيجية، وزيادة الأثر الاقتصادي لشركات الصندوق. وستواصل هذه المحفظة الاستثمار في المجالات الاستراتيجية على المدى الطويل، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
صرح محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، بأن الاستراتيجية الجديدة تمثل تطوراً طبيعياً لمسيرة الصندوق. وأضاف أن الصندوق سيواصل خلال السنوات المقبلة تعزيز إنجازاته وريادته على المستوى الدولي، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
