إلغاء الحبس على الديون: نظام تنفيذي جديد يعزز حقوق الدائنين
أقر مجلس الوزراء السعودي نظاماً تنفيذياً جديداً خلال جلسته الأخيرة في جدة، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ويهدف النظام إلى تعزيز كفاءة استيفاء الحقوق وتسريع وصولها إلى المستفيدين، بالإضافة إلى تحسين التجربة الإجرائية.
أوضح وزير العدل، أن النظام يتضمن تطويرات في آليات الإفصاح عن الأموال وتتبعها، وتنظيم إجراءات التنفيذ لتعزيز سرعة إنفاذ الحقوق. كما يواكب النظام التحول الرقمي في الإجراءات العدلية من خلال الاعتماد على المسارات الإلكترونية.
من أبرز ملامح النظام، إلغاء حبس المدين في قضايا الديون، مع الاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها في النظام. كما حدد النظام مدة عشر سنوات لسقوط السند التنفيذي ما لم يباشر التنفيذ خلالها.
سيتم تنظيم إجراءات المنع من السفر، والإلزام بالإفصاح عن الأموال المتعلقة بالتنفيذ، وتنظيم مسائل الزيارة في قضايا الحضانة. يتطلب النظام تسجيل جميع السندات التنفيذية في المنصات الرسمية. كما يهدف إلى الفصل بين ذمة المدين وشخصه، مع التركيز على أمواله دون المساس بحياته الشخصية.
من المتوقع أن يساهم هذا النظام في تعزيز الثقة في منظومة التنفيذ واستقرار التعاملات المالية، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
