الحكومة اللبنانية تحظر الأنشطة العسكرية لـ”حزب الله” وتطالب بحصر السلاح بيد الدولة
أعلنت الحكومة اللبنانية، عقب جلسة لمجلس الوزراء، الحظر الفوري للأنشطة الأمنية والعسكرية لـحزب الله، معتبرة أنها خارجة عن القانون، مع إلزام الحزب بحصر نشاطه في المجال السياسي وتسليم سلاحه إلى الدولة.
وقال رئيس الحكومة نواف سلام إن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة، مشددًا على ضرورة منع أي عمليات عسكرية أو إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من الأراضي اللبنانية خارج إطار المؤسسات الشرعية. كما طلب من قيادة الجيش تنفيذ خطتها المتعلقة بحصر السلاح شمال نهر الليطاني واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وأكد المجلس حرص لبنان على عدم الانجرار إلى صراعات إقليمية، مطالبًا الدول الضامنة لإعلان وقف الأعمال العدائية بالحصول على التزام إسرائيلي بوقف جميع الاعتداءات على الأراضي اللبنانية، مع التشديد على التزام بيروت الكامل ببنود الإعلان حفاظًا على السلم والاستقرار.
كما أعلن استعداد الحكومة لاستئناف المفاوضات برعاية دولية ومشاركة مدنية، وكلفت وزارة الخارجية بتكثيف الاتصالات الدبلوماسية لوقف التصعيد وتطبيق القرارات الدولية، فيما طُلب من وزارة الشؤون الاجتماعية تأمين مراكز إيواء ومساعدات للنازحين بالتعاون مع الجهات المعنية.
