مجلس الوزراء يقر نظام حماية المستهلك الجديد في السعودية

أقر مجلس الوزراء في السعودية نظاماً جديداً لحماية المستهلك، بهدف تطوير الإطار التنظيمي للأسواق وضمان التوازن في العلاقة بين المستهلك والمشغل الاقتصادي. وأوضحت وزارة التجارة السعودية أن النظام يرتكز على 6 محاور رئيسية تضمن حماية الأفراد من المنتجات غير الآمنة أو المعيبة، بالإضافة إلى مكافحة الممارسات التجارية المجحفة.

وفي السياق ذاته، يسعى النظام إلى تعزيز الوعي بحقوق المستهلك وواجباته، مع تشجيع أنماط الاستهلاك المستدام. وتتضمن الإجراءات الجديدة رفع كفاءة الرقابة على الأسواق في السعودية، وتيسير آليات تسوية المنازعات لضمان بيئة تجارية تتسم بالعدالة والشفافية.

ويأتي هذا التنظيم ضمن مساعي وزارة التجارة السعودية لتحديث الأنظمة الاقتصادية، وتوفير مظلة قانونية واضحة تعزز ثقة المستهلك في التعاملات التجارية، وتضمن استقرار السوق المحلي وفق معايير تنظيمية محددة.