مجلس الوزراء السعودي يقر أول نظام شامل لحماية المستهلك في السعودية
أقر مجلس الوزراء السعودي نظاماً جديداً لحماية المستهلك، يُعد التشريع الأول من نوعه الذي يوحد حقوق المستهلكين في المنتجات والخدمات تحت مظلة قانونية واحدة في السعودية. وأوضحت وزارة التجارة السعودية أن تطبيق النظام سيتم بالتنسيق بين 20 جهة حكومية لضمان الرقابة الفعالة على الأسواق.
وفي السياق ذاته، يمنح النظام صلاحيات للتدخل في حالات الأزمات والظروف غير الاعتيادية، بما في ذلك إمكانية تحديد الأسعار ووضع سقف لهوامش الربح لضمان استقرار السوق. كما يحظر التشريع الجديد الممارسات التجارية المضللة أو فرض رسوم إضافية غير مبررة على المستهلكين، ويضع قيوداً صارمة على تضليل العملاء في عمليات البيع.
وعلى صعيد العقوبات، نص النظام على تدابير رادعة تشمل غرامات مالية تصل إلى 8 ملايين ريال، وعقوبات بالسجن تصل إلى عامين، بالإضافة إلى إمكانية إيقاف النشاط التجاري للمخالفين. ومن المنتظر أن يبدأ العمل بهذا النظام بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث سيحل محل ثلاثة أنظمة سابقة تشمل مكافحة الغش التجاري، والتجارة الإلكترونية، والبيانات التجارية.
وفي هذا الصدد، أشار وكيل وزارة التجارة السعودية للسياسات والأنظمة، ماهر السعيد، إلى أن النظام يهدف إلى توحيد الأحكام القانونية لتعزيز حقوق المستهلك في قطاعي المنتجات والخدمات، مع اعتماد آلية تدرج في العقوبات تبدأ من التنبيه وصولاً إلى الإجراءات العقابية القصوى لضمان الامتثال.
