مجلس الوزراء السعودي يقر أول نظام شامل لحماية المستهلك في السعودية

أعلن وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي موافقة مجلس الوزراء في السعودية على نظام حماية المستهلك، بوصفه إطاراً تشريعياً متكاملاً يهدف إلى ضبط العلاقة بين المنشآت التجارية والمستهلكين، وترسيخ قواعد الممارسات العادلة في الأسواق المحلية.

وأشار القصبي إلى أن النظام الجديد يتسم بشمولية الاختصاصات، حيث تشارك أكثر من 20 جهة حكومية سعودية في آليات تطبيقه، لضمان رفع كفاءة الرقابة على جودة المنتجات والخدمات المقدمة في السعودية.

وفي السياق ذاته، يضم النظام 76 مادة موزعة على 10 أبواب، تتضمن نصوصاً قانونية لتنظيم العقود، وتحديد آليات التعويض عن الأضرار، وتوفير حماية إضافية للفئات الأكثر احتياجاً، إلى جانب ضوابط للحد من تقلبات الأسعار غير المبررة خلال الأزمات.

ومن المنتظر أن يدخل النظام حيز التنفيذ بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليحل محل أنظمة مكافحة الغش التجاري، والتجارة الإلكترونية، والبيانات التجارية في السعودية.