إصدار أكاديمي يطالب بإرساء قانون دولي خاص مسطري بالمغرب
دعا مؤلف قانوني مغربي حديث إلى تأسيس فرع قانوني مستقل تحت مسمى “القانون الدولي الخاص المسطري” في المغرب، بهدف تجميع القواعد والإجراءات المنظمة للعلاقات ذات الطابع الدولي في إطار تشريعي موحد. ويأتي هذا المقترح لتجاوز تشتت النصوص القانونية الحالية، وضمان مواكبة التحولات في العلاقات العابرة للحدود، بما يضمن الأمن القانوني والقضائي للمغاربة المقيمين بالخارج والأجانب.
ويرى المؤلف أن خصوصية النزاعات الدولية، وما يرتبط بها من قضايا تتعلق بالاختصاص القضائي والتبليغ والإثبات وتنفيذ الأحكام الأجنبية، تستدعي سن مدونة مستقلة على غرار استقلالية قوانين المسطرة الجنائية والمدنية عن القوانين الموضوعية. ويهدف هذا المشروع التشريعي المقترح إلى تجميع المقتضيات المتناثرة حالياً في نصوص متنوعة، منها قانون المسطرة المدنية، ومدونة الأسرة، وقانون الجنسية، والقانون التجاري.
وفي السياق ذاته، يناقش الكتاب إشكالية التنازع بين الأنظمة القانونية الدولية، مؤكداً أن إحداث هذا القانون بات ضرورة ملحة في ظل تعقد المنازعات الدولية وتزايد انفتاح المغرب على المنظومة القانونية العالمية. كما يتطرق المؤلف إلى ضوابط تنفيذ الأحكام الأجنبية بالمغرب، مشدداً على أهمية التوفيق بين احترام السيادة الوطنية والالتزامات الدولية، مع مراعاة شروط النظام العام ومبدأ المعاملة بالمثل.
