مرصد حقوقي يطالب بمراجعة الأحكام القضائية الصادرة ضد رياض بن فضل في تونس
دعا مرصد الحرية في تونس إلى إعادة النظر في الأحكام الاستئنافية الصادرة بحق المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل، مشدداً على ضرورة منح هيئة الدفاع الحق في الاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بملفات البتات والصفقات العمومية. وأكد المرصد في بيان له على أهمية تحديد المسؤوليات الفردية استناداً إلى أدلة قطعية، وتجنب ربط المتهمين بالملفات الإدارية دون إثباتات مادية ملموسة.
وتأتي هذه المطالب في أعقاب إصدار الدائرة الجنائية المختصة بالفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً تقضي بسجن بن فضل لمدة 20 عاماً، بالإضافة إلى أحكام بالسجن لمدة 9 سنوات بحق 18 متهماً آخرين في قضية تتعلق بشبهات غسيل أموال وفساد مالي في إدارة الأملاك المصادرة.
وفي السياق ذاته، حث المرصد الجهات القضائية التونسية على فتح تحقيق في أدوار المؤسسات العمومية المشرفة على تقييم وبيع الأملاك المصادرة، معتبراً أن إجراءات الشراء القانونية لا تعد بحد ذاتها دليلاً على وجود فساد مالي. كما شدد على ضرورة ضمان محاكمة عادلة تكفل حقوق الدفاع، وتفصل بشكل تام بين التتبعات الجزائية والنشاط السياسي، مع تمكين جميع المشمولين بالأحكام من حقهم الكامل في الطعن والمراجعة المستقلة.
