تونس تحدث التزاماتها المناخية بالتعاون مع الأمم المتحدة

أعلنت تونس، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن تحديث شامل لوثيقة “المساهمة المحددة وطنيا” لرفع سقف التزاماتها المناخية بحلول عام 2030، وذلك تماشياً مع بنود اتفاق باريس للمناخ.

ووفقاً لبيانات صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تهدف هذه الاستراتيجية المحدثة إلى تسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مرونة في مواجهة الظواهر المناخية المتطرفة.

وترتكز الوثيقة، حسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على محورين أساسيين يتطلبان استثمارات مالية لتعزيز الجهود الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في محور التخفيف من الانبعاثات والانتقال الطاقي، رفعت تونس طموحها الوطني لخفض كثافة الكربون في الاقتصاد، بهدف تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 180% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2010.

ويشمل هذا الهدف التزاماً “غير مشروط” بنسبة 17%، تعهدت تونس بتحقيقه بالاعتماد على إمكانياتها الذاتية وبرامج كفاءة الطاقة الوطنية.

ووفقاً لتقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هناك التزام مشروط بنسبة 28%، يتوقف تفعيله على الحصول على تمويلات دولية ونقل التكنولوجيا النظيفة.

وفي السياق ذاته، يشمل المحور الثاني التكيف مع التغيرات المناخية وحماية القطاعات الحيوية، نظراً لكون تونس من الدول الأكثر عرضة لتبعات التغير المناخي.

وبناءً على ذلك، وضعت تونس بالتنسيق مع خبراء البرنامج خططاً لحماية الأمن المائي والغذائي، ودعم مشاريع تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي.

ومن المنتظر أن تشمل الخطط المشتركة آليات لحماية الشريط الساحلي والتصدي لارتفاع مستوى سطح البحر، فضلاً عن المحافظة على التنوع البيولوجي.

وفي الختام، يؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تفعيل هذه الأهداف مرتبط بمدى تدفق التمويل المناخي الدولي. ويعمل البرنامج على تيسير وتعبئة هذه الموارد لتمكين تونس من تحقيق انتقال بيئي مستدام.