سوريا: حملة في دير الزور لمكافحة الصيد الجائر

نفذ فرع دير الزور للهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية في سوريا حملات ميدانية لمكافحة الصيد الجائر في عدد من مناطق المحافظة. وأسفرت الحملات عن ضبط ومصادرة معدات مخالفة واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

وشملت الحملات مناطق الريف الشرقي في العشارة والميادين، حيث صادرت الفرق الرقابية أربع مولدات كهربائية، وأربعة أجهزة صعق، وشبكتين للصيد المخالف. كما جرى إلقاء القبض على عدد من المخالفين بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي وتوثيق الضبط أصولاً.

وفي الريف الغربي (الشميطية)، ضبطت الفرق الرقابية ممارسات صيد جائر وصادرت بطارية، وسفينة صيد، ومولداً كهربائياً، وجهاز صعق. وجرى تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين.

وفي منطقة صبيخان بالريف الشرقي، كشفت حملة أخرى عن استخدام وسائل صيد غير قانونية. وضُبطت بطارية وسفينة صيد وجهاز صعق، وأُحيل المخالفون إلى القضاء بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي.

وبحسب المعرفات الرسمية لمحافظة دير الزور، أكد فرع الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية استمرار الحملات الرقابية لحماية الثروة السمكية في نهر الفرات والحد من ظاهرة الصيد الجائر.

وتأتي هذه الحملات في ظل تحذيرات من انتشار الصيد الجائر في محافظة دير الزور، وما يسببه من أضرار بيئية واقتصادية تهدد الثروة السمكية ومصادر رزق الصيادين.

وكانت محافظة دير الزور قد شددت في كانون الثاني الماضي الإجراءات القانونية بحق المخالفين، محذرة من تزايد ممارسات الصيد الجائر واستخدام وسائل صيد مدمرة، بينها الصعق الكهربائي.

وأكدت المحافظة أن المخالفين سيواجهون عقوبات تستند إلى القانون رقم 11، تشمل السجن والغرامات المالية، داعية الجهات المعنية إلى تطبيق التعليمات الخاصة بحماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها.

ويشتكي صيادون وأهالٍ على ضفاف نهر الفرات من تراجع في كميات الأسماك نتيجة لاستخدام وسائل الصيد غير القانونية. وأشاروا إلى أن بعض الصيادين يحصلون على كميات محدودة جداً مقارنة بالسنوات السابقة، بسبب تدمير الحياة المائية.

كذلك، أثارت عمليات الصيد باستخدام المتفجرات والصعق الكهربائي مخاوف بين السكان، نظراً لما تسببه من أضرار بيئية وخطر مباشر على العاملين في الصيد وعلى الأهالي القاطنين قرب مجرى النهر.