المغرب: نقباء المحامين يتجهون للاستقالة الجماعية

اتخذت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قراراً بالدخول في مرحلة تصعيد جديدة في مواجهة وزارة العدل المغربية، وذلك بعدما أعلن مكتب الجمعية عن توجه نقباء الهيئات السبع عشرة إلى تقديم استقالاتهم الجماعية. يأتي هذا القرار خلال جموع عامة استثنائية، احتجاجاً على ما وصفوه باستهداف مقومات مهنة المحاماة ومؤسساتها التمثيلية، وذلك عقب تمرير تعديلات ضمن مشروع قانون تنظيم المهنة.

وفي السياق ذاته، أفاد بيان صادر عن الجمعية، عقب اجتماع طارئ عقد بالرباط، عن استيائها مما اعتبرته تراجعاً من وزير العدل عن التفاهمات السابقة التي تم الاتفاق بشأنها خلال إعداد التعديلات. كما اعتبرت الجمعية أن حكومة المغرب كانت قد التزمت، عبر رئيسها، بصيغة توافقية مع ممثلي المهنة.

ومن جهة أخرى، انتقدت الجمعية لجوء وزير العدل إلى طرح تعديلات شفوية خلال المناقشات، معتبرة أن هذه الخطوة خرقت الأعراف المعمول بها، خصوصاً أن بعضها يمس بضمانات استقلالية المحامين وحصانتهم المهنية. كما استنكرت رفض تعديلات تقدمت بها فرق من الأغلبية والمعارضة، كانت تهدف إلى تعزيز مكانة المهنة وتحصين استقلاليتها.

وفي سياق متصل، سجل المكتب ما اعتبره سعياً لإضعاف دور النقيب داخل المنظومة المهنية، عبر مقتضيات قانونية رأت فيها الجمعية محاولة لتهميش هذه المؤسسة الرمزية ذات الامتداد التاريخي داخل هيئة الدفاع، معتبرة أن التعامل مع النقباء يتم بمنطق الخصومة بدل الشراكة المؤسساتية. وأكد البيان أن الصيغة التي صادقت عليها لجنة العدل والتشريع تتضمن مقتضيات “تراجعية”.

وفي المقابل، شددت الجمعية على أن النقباء كانوا من أبرز المدافعين عن ضمان تمثيلية متوازنة للمحامين الشباب والمحاميات داخل المجالس المهنية. كما تمسكوا بمبدأ حصر ولاية النقيب في فترة واحدة. واعتبرت أن كل محاولات إحداث انقسام داخل الجسم المهني مصيرها الفشل، معلنةً مواصلة ما وصفته بـ”المعركة النضالية” دفاعاً عن المهنة.

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن أشكال احتجاجية جديدة خلال المرحلة المقبلة، موازاة مع إبقاء اجتماعات مكتب الجمعية مفتوحة. يذكر أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب كانت قد صادقت على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعدما أيده 16 نائباً من فرق الأغلبية، مقابل معارضة 6 نواب من المعارضة.