
ورشة عمل في دمشق لمناقشة تطوير قانون الإدارة المحلية في سوريا
عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في سوريا ورشة عمل بمدينة دمشق استمرت يومين، لبحث آفاق تطوير القانون رقم 107 الخاص بالإدارة المحلية، وذلك بمشاركة أعضاء من مجلس الشعب السوري وخبراء قانونيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني. ونظمت الورشة شبكة “راصد” المجتمعية بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني، بهدف مراجعة الإطار التشريعي للقانون وتجارب الإدارة المحلية المقارنة.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية حرصها على تعزيز المشاركة المجتمعية وإشراك الوحدات المحلية في تحديد الأولويات الخدمية، معتبرة ذلك ركيزة أساسية لعملها. كما شددت الوزارة على التزامها بتفعيل قنوات التواصل بين الإدارة المركزية والجهات الفاعلة محلياً لضمان مشاركة أوسع في اتخاذ القرار.
وتناولت جلسات الورشة حدود الاستقلال المالي والإداري للوحدات المحلية، وآليات الرقابة وتوزيع الاختصاصات، فضلاً عن استعراض تجارب دولية في مجال اللامركزية الإدارية. ويرتقب أن تسهم التوصيات الناتجة عن الورشة في تحديد الثغرات التشريعية، ومعالجة التحديات المتعلقة بتداخل الصلاحيات وتنسيق الجهود الإدارية في سوريا.





