
الملك محمد السادس يطلق خارطة طريق للصناعات الدفاعية بـ4 مليارات درهم
أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقاً بولي العهد الأمير الحسن، الأربعاء 18 نوفمبر 2026 بالقصر الملكي بالرباط، على جلسة عمل خصصت لتقديم “عرض المغرب” وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز السيادة الدفاعية للمملكة وتقليص اعتمادها على الاستيراد.
أهداف طموحة بحلول 2035
وتتوخى خارطة الطريق، وفق بلاغ الديوان الملكي، تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية من الإنتاج المحلي بحلول عام 2035، إلى جانب خلق 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتحقيق أكثر من 65 في المائة من إيرادات القطاع من التصدير . وقد أعطى جلالة الملك تعليماته بالشروع السريع في تنفيذ الخطة، موجهاً صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى المساهمة بمبلغ 4 مليارات درهم لتمويلها .
قطاعات ذات أولوية ومناطق صناعية جديدة
وتركز الاستراتيجية على تطوير منظومة صناعية مندمجة تشمل التصميم والإنتاج والصيانة والاختبار والتخزين، مع إيلاء أولوية لقطاعات الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي . وإلى جانب منطقتي التسريع الصناعي اللتين سبق إطلاقهما، يتضمن “عرض المغرب” إنشاء منطقة جديدة واسعة النطاق في بن جرير وأخرى في بنسليمان .
حكامة جديدة وتكوين الكفاءات
وتنص خارطة الطريق على إحداث وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تنفيذ السياسة الوطنية للصناعات الدفاعية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب شركة قابضة صناعية تعنى بهيكلة المنظومات الصناعية وتعبئة الرأسمال العام والخاص . كما سيتم إنشاء أكاديمية متخصصة لتكوين كفاءات عالية التأهيل في هذا المجال، بالتعاون مع الفاعلين الصناعيين وتعبئة الخبرات الوطنية المدنية والعسكرية .
سياق الاستراتيجية
ويندرج هذا الورش في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى تمكين المملكة من قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية، بالاستفادة من المكاسب التي راكمها المغرب في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات، بهدف إدراج البلاد ضمن النادي المصغر للدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن .





