سوريا: داريا تشمل الأبنية المتضررة بقانون إزالة الأنقاض

أعلنت محافظة ريف دمشق، في سوريا، عن شمول عدد من المناطق المتضررة في مدينة داريا بأحكام القانون رقم /3/ لعام 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة. وأفادت المحافظة بأن هذا القرار يهدف إلى تنظيم أعمال الإزالة وحفظ حقوق المالكين وأصحاب العلاقة.

وذكرت المحافظة أن القرار رقم /3264/، الذي نُشر الأربعاء عبر معرفاتها الرسمية، يأتي في إطار معالجة آثار الدمار وتنظيم الحقوق المرتبطة بالعقارات المتضررة، بما يضمن تثبيت الملكيات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وفي السياق ذاته، أوضحت المحافظة أن مجلس مدينة داريا سيبدأ خلال المرحلة المقبلة بالكشف على الأبنية المتضررة، وحصر الأنقاض والمقتنيات، وتقدير حجم الأضرار وتكاليف الإزالة، إلى جانب إعداد جداول بأسماء أصحاب الحقوق.

وبينت المحافظة أن هذه الإجراءات ستُنجز خلال مدة أقصاها 90 يوماً من تاريخ بدء العمل بالقرار.

ومن المنتظر أن تدعو المحافظة مالكي العقارات، أو أي شخص لديه حق أو مصلحة مرتبطة بالعقار، إضافة إلى الوكلاء القانونيين والأقارب حتى الدرجة الرابعة، إلى مراجعة مجلس مدينة داريا وتقديم طلبات تثبيت الحقوق ضمن المهلة المحددة.

وأكدت محافظة ريف دمشق أن القرار يهدف إلى تنظيم عمليات إزالة الأنقاض ومعالجة آثار الدمار، مع ضمان حفظ حقوق المواطنين وأملاكهم وفق الأطر القانونية، تمهيداً لاستكمال إجراءات التعافي وإعادة التأهيل في المدينة.

وتُعدّ مدينة داريا في ريف دمشق، في سوريا، من بين المدن السورية الأكثر تضرراً خلال سنوات الحرب. وبحسب تقرير للبنك الدولي صدر عام 2022، دُمّر نحو 43 بالمئة من منازل داريا.