واشنطن تعد مشروع قرار أممي جديد بشأن مضيق هرمز بالتنسيق مع دول الخليج
أعلن المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز أن الولايات المتحدة تعمل بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي على إعداد مشروع قرار جديد لعرضه على مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في مضيق هرمز.
وأوضح والتز أن مشروع القرار يركز على ما وصفه بالممارسات الإيرانية المرتبطة بالملاحة الدولية، بما في ذلك زرع الألغام البحرية ومحاولات فرض رسوم على حركة السفن العابرة للمضيق.
وأضاف المسؤول الأمريكي أن المشروع يتضمن مطالب تدعو إلى وقف فرض أي رسوم على الملاحة، ووقف زرع الألغام البحرية، إضافة إلى الكشف عن مواقع الألغام المزروعة سابقًا والمساهمة في إزالتها.
كما ينص مشروع القرار، بحسب التصريحات ذاتها، على إنشاء ممر إنساني تدعمه الأمم المتحدة بهدف ضمان تدفق المساعدات العالمية واستمرار حركة الإمدادات عبر الممر البحري.
وأشار والتز إلى أن المشروع يُطرح باعتباره قضية قانونية دولية تتعلق بحرية التجارة العالمية، وليس مجرد خلاف ثنائي مع إيران، مؤكدًا أن الرسالة الأساسية للمبادرة تتمثل في رفض أي محاولات لعرقلة التجارة الدولية.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، بعدما أعلنت وزارة الحرب الأمريكية في وقت سابق تنفيذ عمليات عسكرية أسفرت عن تدمير ستة زوارق إيرانية صغيرة، في حين نفت وسائل إعلام إيرانية رسمية صحة الرواية الأمريكية ووصفتها بالمضللة.
وفي المقابل، حذرت قيادة القوات المسلحة الإيرانية البحرية الأمريكية من دخول مضيق هرمز دون تنسيق، مؤكدة أن أمن المضيق يخضع لسيطرة القوات الإيرانية، وأن أي عبور آمن يجب أن يتم بالتنسيق معها.
وتتواصل حالة التوتر في المنطقة مع تمسك طهران باعتبار إدارة مضيق هرمز حقًا سياديًا لها، مقابل إصرار واشنطن على ضمان استئناف الملاحة الدولية في هذا الممر البحري الحيوي.
