مصر تخفض ديون شركاء الطاقة إلى 714 مليون دولار وتستهدف تصفيرها قريباً

أعلنت الحكومة المصرية نجاحها في تقليص المديونية المستحقة لشركاء الاستثمار في قطاع البترول والغاز إلى نحو 714 مليون دولار بنهاية أبريل الماضي، بعدما كانت قد بلغت 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أن العمل مستمر لتسوية هذه المستحقات بالكامل، مع استهداف الوصول إلى “صفر مديونية” بحلول نهاية يونيو المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع تدفق استثمارات جديدة.
وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خُصص لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بقطاع الطاقة، من بينها تأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.
وشهد اللقاء استعراض الإجراءات المتخذة لضمان توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء خلال فصل الصيف، عبر زيادة إمدادات الغاز الطبيعي والمازوت، بالتزامن مع بدء استقبال شحنات الغاز المسال من خلال سفن التغويز، بما يدعم استقرار الإمدادات الكهربائية.
كما تم التطرق إلى اكتشاف جديد للغاز الطبيعي في منطقة دلتا النيل، يُتوقع أن يبلغ إنتاجه نحو 50 مليون قدم مكعبة يومياً، إلى جانب جهود الوزارة لتحفيز الاستثمار في قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.
واستعرض الاجتماع أيضاً بدء تنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، والتي تهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، بما يعزز مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتتراوح بين 5% و6%.
وتأتي هذه الخطوات في إطار مساعي الحكومة لمعالجة التحديات المالية التي واجهت قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وزيادة الطلب المحلي.