مصر: تعديلات قانون التأمينات تهدف إلى الوفاء بالالتزامات
أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات جاءت وفاءً بالتزامات الهيئة تجاه أصحاب المعاشات في مصر.
جاء ذلك خلال تعقيبه على تساؤلات واستفسارات النواب في الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي.
وأشار عوض إلى وجود صندوق لإدارة استثمار فوائض أموال التأمينات الاجتماعية، ولهذا الصندوق مجلس أمناء. وأوضح أن المبالغ المستثمرة تبلغ حوالي 732 مليار جنيه، وحققت عائدًا بلغ نحو 124 مليار جنيه.
وفي السياق ذاته، قال رئيس الهيئة إن الهيئة ترسل قوائم مالية ربع سنوية وسنوية إلى كل من مجلس النواب، ومجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، ويرفق بها تقرير استثمارات أموال الصندوق. وأضاف أن آخر هذه التقارير تم إرساله في ديسمبر 2025.
ونوه عوض إلى أن الهيئة انتهت من الدراسات الاكتوارية لمشروع القانون المعروض، مؤكدًا أن الهدف من المشروع هو زيادة قيمة الأقساط التي تقدمها الخزانة العامة إلى الهيئة. ولفت إلى أنه لو لم تحدث هذه الزيادة، سيؤدي ذلك إلى عجز في نظام المعاشات بحلول عام 2036. وأوضح أن مشروع القانون قُدم لتتمكن الهيئة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
