مصر: وزيرة التضامن الاجتماعي تؤكد تطور منظومة الحماية الاجتماعية

شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي في حكومة مصر، اليوم الاثنين، في جلسة بعنوان “تعزيز التنمية المستدامة ورفع كفاءة المؤسسات ودعم التنمية الشاملة” ضمن فعالية ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي افتتحها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.

وأفادت الوزيرة أن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا على مدار العقد الماضي، وأصبحت نموذجًا ديناميكيًا. وأشارت إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” تمكن منذ انطلاقه من الوصول إلى أكثر من 8.2 مليون أسرة، بينما تستفيد حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة، وتشكل النساء ما يقرب من 75 % من إجمالي المستفيدين.

وفي السياق ذاته، أوضحت مرسي أن البرنامج يتميز بطبيعته الديناميكية، ويسعى لتوفير مسارات للتخارج والتدرج، بهدف تمكين الأسر من الاعتماد على الذات.

وتطرقت الوزيرة إلى الإصلاحات التشريعية الداعمة، وعلى رأسها قانون الضمان الاجتماعي، الذي يهدف إلى ترسيخ إطار قانوني سليم، مع التركيز على وعي النساء بحقوقهن وقدرتهن على الاستفادة منها. وأضافت أن هذا الإطار يتم تفعيله من خلال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والتي تضم أكثر من 34 جهة، وتقدم خدمات متكاملة.

ومن جهة أخرى، أشارت مرسي إلى أن نهج مصر يرتكز على إطار “من الحماية إلى التمكين”، مع التركيز على مفهوم الأمن الإنساني كقيمة أساسية.

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل تمثل ضرورة اقتصادية لتحقيق نمو مستدام، موضحًة أن هذا النهج يرتكز على أربعة محاور رئيسية، بما يضمن قابليتها للتطبيق على المستوى الوطني.

وبينت أن التوسع في اقتصاد الرعاية يشمل توفير تدريب مدعوم لمعلمي الطفولة المبكرة، إلى جانب تقديم حوافز مالية وإعفاءات ضريبية لإنشاء دور حضانة، مما يسهم في خلق فرص عمل للنساء.

كما أوضحت أن التوسع في خدمات رعاية الأطفال ساهم في رفع معدلات الالتحاق من 8% إلى 31%.

واختتمت مرسي بالتأكيد على أن تمكين المرأة في مصر يمثل محركًا رئيسيًا للشمول الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.