سوريا: إنهاء ملف إشارات منع التصرف على العقارات في اللاذقية
أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة في سوريا، محمد عنجراني، عن الانتهاء من معالجة ملف العقارات المثقلة بإشارات منع التصرف في محافظة اللاذقية، والمسجل تحت الرقم 1751 لعام 2023. وتهدف هذه الخطوة إلى إنهاء أحد الملفات العقارية المعقدة في سوريا خلال السنوات الماضية.
وأوضح الوزير أن القرار يشمل الرفع الفوري لإشارات منع التصرف عن عقارات النفع العام والحالات الناتجة عن أخطاء إدارية، بالإضافة إلى إعادة تصنيف بقية العقارات وفق آليات تضمن الحفاظ على حقوق الخزينة العامة وحقوق المواطنين، وذلك ضمن إطار قانوني وفني محدد.
وفي تصريح مصور نشرته الوزارة عبر منصاتها الرسمية، أكد عنجراني أنه جرى عقد لقاءات مباشرة مع الأهالي والتجار والعاملين في قطاع البناء، بالإضافة إلى القائمين على عدد من العقارات المتضررة التي فرضت عليها إشارات منع التصرف منذ عام 2008 على خلفية قضية معروفة في محافظة اللاذقية.
وأشار إلى أن الوزارة تحركت فور تلقيها الملف، حيث تم تشكيل لجنة مختصة باشرت أعمالها بشكل عاجل وأنهت مهامها خلال الأيام القليلة الماضية. ولفت إلى أن نتائج عمل اللجنة ستعلن قريباً بشكل رسمي.
وبين الوزير أن أبرز مخرجات اللجنة تتضمن إزالة إشارات منع التصرف التي حرمت المواطنين لسنوات طويلة من الاستفادة من ممتلكاتهم ومصادر رزقهم، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات القانونية والتنظيمية.
وأضاف أن الوزارة ناقشت هذه الإجراءات مع المواطنين خلال اللقاءات المباشرة، حيث تم تلقي عدد من الملاحظات التي ستدرس بشكل تفصيلي، بهدف الوصول إلى صيغة نهائية متكاملة تضمن إعادة الحقوق لأصحابها وتمكينهم من الانتفاع بعقاراتهم مجدداً.
وأكد عنجراني أن مخرجات اللجنة ستحال إلى قانون تنفيذي سيجري تطبيقه خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تحرير العقارات بشكل كامل بعد أن بقيت مجمدة لعقود، وإعادة تفعيل استخدامها ضمن الأطر القانونية.
ولفت إلى أن آلية المعالجة اعتمدت تصنيف الحالات إلى مسارات متعددة، نظراً لكون الملف يشمل مئات العقارات، بما يضمن تحقيق العدالة في التنفيذ، بحيث يتم التعامل مع كل حالة وفق خصوصيتها القانونية والإجرائية.
