مجلس الشعب في سوريا يعلن عن خطة لتحديث المنظومة التشريعية

أعلن رئيس مجلس الشعب في سوريا، عبد الحميد العواك، عن توجه المؤسسة التشريعية نحو إجراء تعديلات قانونية واسعة تهدف إلى معالجة التضخم التشريعي وتحديث القوانين لتتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة. وأوضح العواك في تصريحات إعلامية أن العمل سيركز على إلغاء التشريعات التي تعيق حركة القطاعات العامة وتطوير منظومة قانونية أكثر فعالية، مشيراً إلى أن الأثر المترتب على هذه الإجراءات سيظهر تدريجياً.

وفي السياق ذاته، أكد العواك أن المجلس سيعمل على دراسة مشاريع القوانين الواردة من السلطة التنفيذية في سوريا بشكل تفصيلي، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تمس احتياجات المواطنين المباشرة، وذلك من خلال لجان متخصصة يتم تشكيلها لتغطية كافة مجالات عمل الدولة. وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع تحديد مدة ولاية المجلس الحالية بـ30 شهراً، وفقاً للنظام الداخلي الجديد الذي أقره المجلس مؤخراً.

وحول الملفات ذات الأولوية، أشار رئيس مجلس الشعب إلى أن مشروع قانون العدالة الانتقالية سيكون حاضراً على جدول أعمال المجلس فور تسلمه، مؤكداً أنه سيتناول قضايا جبر الضرر ومكافحة الفساد. كما لفت إلى نية المجلس العمل على تحديث القوانين المالية لتحقيق العدالة الضريبية وتشجيع الاستثمار، بما يخدم مسار إعادة الإعمار في سوريا.