المحكمة العليا الإسرائيلية تقيّد صلاحيات بن غفير وتمنحه مهلة تسوية حتى مايو

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمراً مؤقتاً يقضي بفرض قيود على صلاحيات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، عقب جلسة استماع وُصفت بأنها “تاريخية”، في خطوة قد تفتح الباب أمام احتمال إبعاده من منصبه.
وبموجب القرار، منحت المحكمة الوزير والحكومة والمستشارة القانونية مهلة حتى بداية مايو المقبل للتوصل إلى تفاهمات، على أن يتم تقديم تقرير للمحكمة بحلول 3 مايو بشأن ما إذا تم التوصل إلى اتفاق أو استمرار الخلافات.
وشملت القيود المفروضة حظر اتخاذ أو دفع تعيينات في مناصب عليا وحساسة داخل جهاز إنفاذ القانون، إلا بناءً على توصية قيادة الشرطة وبعد إخطار المستشارة القانونية للحكومة مسبقاً، مع منحها حق إبداء الرأي.
كما منعت المحكمة بن غفير من الإدلاء بتصريحات تتعلق باستخدام القوة من قبل الشرطة ضد الإسرائيليين، بما يشمل القضايا والتحقيقات الجارية، في إطار الحد من تأثيره على عمل الأجهزة الأمنية والقضائية.
وكان بن غفير قد أعلن، عبر محاميه، رفضه الدخول في أي مفاوضات في حال صدور أوامر مؤقتة تمس صلاحياته، معتبراً أن ذلك يقوّض موقعه الوزاري.
في المقابل، أوضحت المحكمة أن الهدف من القرار هو الوصول إلى تسوية أقل حدة من الإقالة، مع إمكانية اتخاذ إجراءات أشد في حال عدم الالتزام، بما في ذلك العزل من المنصب.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الخلاف بين بن غفير والجهات القضائية في إسرائيل، بعد دعوات سابقة من المستشارة القضائية للحكومة لإقالته على خلفية اتهامات تتعلق بالتأثير على عمل الشرطة.