مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يبحث التطورات الاقتصادية

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا افتراضيًا لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والتنموية.

استهل المجلس اجتماعه بمراجعة التقرير الشهري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط. تناول التقرير مستجدات الاقتصاد العالمي وتوقعات النمو، مع التركيز على تأثير الأحداث الراهنة على الاقتصادات العالمية والخليجية، بالإضافة إلى تقييم تأثيرها المحتمل على الاقتصاد الوطني.

كما استعرض المجلس التقرير السنوي لمكتب الإدارة الإستراتيجية بشأن رؤية المملكة 2030. تضمن التقرير تقييمًا لأداء برامج الرؤية والإنجازات المحققة حتى نهاية الربع الرابع من عام 2025، مع تسليط الضوء على التقدم في محاور الرؤية الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش المجلس التطورات النوعية التي شهدتها المرحلة الثانية من رؤية 2030، مع التأكيد على قدرة الرؤية على التكيف مع المتغيرات وتعظيم الأثر المتحقق في المرحلتين السابقتين.

من جهة أخرى، استعرض المجلس تقرير المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) لعام 2025. أشار التقرير إلى استمرار الأداء الإيجابي للأجهزة الحكومية في تحقيق المستهدفات، مع استعراض أعمال المركز في تفعيل قياس الإستراتيجيات الوطنية ومراجعة الوثائق الإستراتيجية.

وفي سياق آخر، قدم المركز الوطني للتخصيص عرضًا تناول أبرز نتائج النصف الثاني من عام 2025 لمنظومة التخصيص، مشيرًا إلى تقدم ملحوظ في الأداء العام وعدد مشروعات التخصيص.

هذا، وتناول الاجتماع تقرير لجنة الإطار الوطني لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية، بشأن مسار تطبيق الإطار المحدث على الجهات الحكومية، بالإضافة إلى مقترحات لتطبيقه مستقبلًا.

كما نظر المجلس في عدد من المعاملات الإجرائية، بما في ذلك مشروع السياسة الوطنية للملكية الفكرية، واطلع على نتائج تقارير مختلفة تتعلق بمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وتحسين ميزان المدفوعات، واستضافة مقار المنظمات الدولية، ومراقبة الأسعار.

من المتوقع أن يواصل المجلس اجتماعاته لمتابعة التطورات الاقتصادية والتنموية واتخاذ القرارات المناسبة.