تصريحات حول تنفيذ الإعـ. ـدام في تونس تثير جدلاً وحقوقيون يحذرون من التراجع

قال معز بالسعيدي، رئيس الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس، إن الرئيس قيس سعيد أكد حرصه على تنفيذ عقوبة الإعدام في الجرائم التي تمس الأمن العام والجرائم الإرهابية.
وأوضح القاضي، خلال مداخلة عبر برنامج “ناس الديوان” على إذاعة ديوان أف أم، أن عقوبة الإعدام لا تزال قائمة قانونياً في تونس لكنها بقيت دون تنفيذ منذ عقود، مشيراً إلى أن آخر تنفيذ للعقوبة كان في 9 أكتوبر 1991، بينما صدر آخر حكم بالإعدام عام 2025 في قضية اغتيال السياسي شكري بلعيد.
في المقابل، أعرب الإئتلاف التونسي لمناهضة عقوبة الإعدام عن قلقه من هذه التصريحات، معتبراً أن أي توجه نحو تنفيذ العقوبة يمثل تراجعاً عن النهج الذي اعتمدته البلاد منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وأكد الائتلاف أن تونس التزمت منذ عام 2012 بدعم قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام، وكان آخر تصويت لها لصالح هذا التوجه في ديسمبر 2024، محذراً من أن العودة إلى تنفيذ العقوبة قد تؤثر على مصداقية البلاد الدولية وتمثل انتكاسة في مجال حقوق الإنسان.