تونس: خبيرة اقتصادية تتناول دور البنك الإفريقي للتنمية
أفادت الخبيرة الاقتصادية والأستاذة الجامعية، خلود التومي، بأن تونس يمكن أن تستثمر مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية لضمان تمويلات لمشاريع التنمية والاستثمار.
وفي تصريح لبوابة تونس، أوضحت التومي أن مشاركة تونس في هذه الاجتماعات لن تؤمن تمويلات مباشرة لميزانية الدولة، لكنها يمكن أن تضمن دعماً للمشاريع.
وتابعت التومي، أن التمويلات يمكن أن تشمل المشاريع العمومية، والاستثمار في الشركات الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى قروض لتحسين البنية التحتية.
وأشارت التومي إلى أن البنك الإفريقي للتنمية يشبه البنك الدولي في مهامه الرئيسية المتمثلة في تمويل المشاريع والاستثمار العمومي والبنية التحتية.
وأضافت أن البنك الدولي يهدف إلى المحافظة على الاقتصاد في جميع الدول الأعضاء، خاصة النامية منها، وهو الدور الذي يلعبه البنك الإفريقي للتنمية على مستوى القارة.
ولفتت التومي إلى أن صندوق النقد الدولي يعد البوابة الرئيسية للاقتراض الخارجي، والذي يوجه تمويلاته مباشرة إلى السياسات النقدية والاقتصادية للدول.
وترى الخبيرة الاقتصادية أن حضور تونس في الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي يندرج ضمن المشاركة العادية. وأضافت أن الحصول على تمويلات جديدة خلال لقاءات الوفد التونسي مع مسؤولي البنك سيكون إيجابياً.
واستدركت التومي أنه إذا تم الحصول على تمويلات جديدة من البنك الإفريقي، فإنها لن توجه مباشرة إلى ميزانية الدولة، بل ستوظف لدعم الاستثمار بهدف تحسين معدل النمو الاقتصادي.
وفي سياق منفصل، أشارت التومي إلى أن مخصصات التنمية في ميزانية الدولة كانت توجه خلال السنوات الأخيرة إلى مجالات إنفاق أخرى، وخاصة نفقات الدعم وصندوق التعويض، نتيجة العجز المستمر في الميزانية.
ووفقاً للتومي، ونظراً لوجود فجوة كبيرة بين الموارد والنفقات، يتم استغلال مخصصات التنمية للتخفيف من الضغوط على الموازنة في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.
