نائب في البرلمان التونسي يحذر من تداعيات المؤشرات الاقتصادية الحالية

دعا النائب في البرلمان التونسي، بوسمة، الحكومة التونسية إلى إجراء تغيير وزاري عاجل، معتبراً أن الوضع الاقتصادي الراهن في البلاد يستوجب رؤية إصلاحية جديدة. وأكد النائب أن الفرضيات التي بني عليها قانون المالية لسنة 2026، ولا سيما نسبة النمو المقدرة بـ 2.7%، باتت تواجه صعوبات في التحقق بالنظر إلى الأداء الاقتصادي المسجل.

وفي السياق ذاته، أشار النائب إلى أن التباين بين التوقعات والنتائج المحققة يؤثر على مصداقية التخطيط المالي للدولة التونسية، مشدداً على ضرورة استباق الأزمات الدولية عبر سيناريوهات اقتصادية بديلة وقرارات حكومية أكثر فاعلية.

ومن المنتظر، وفقاً للمقترحات التي قدمها بوسمة، أن تركز الحكومة التونسية في المرحلة القادمة على تحرير الاستثمار، وتفعيل المشاريع المعطلة، ومراجعة السياسات النقدية والجبائية، فضلاً عن تعزيز السيادة الطاقية ودعم المؤسسات الاقتصادية. كما دعا النائب إلى ضرورة إعادة النظر في فرضيات ميزانية الدولة لسنة 2027 لتفادي التبعات المالية والاجتماعية المترتبة على أي تأخير في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.