نائب بالبرلمان التونسي ينتقد مخصصات ميزانية وزارة الصحة في تونس لعام 2027

أكد النائب بالبرلمان التونسي محمد علي، خلال جلسة مناقشة الميزانية، وجود تباين بين الاعتمادات المالية المرصودة لوزارة الصحة التونسية والتحديات الهيكلية التي يواجهها القطاع. وأشار النائب إلى أن حصة الصحة من ميزانية الدولة التونسية المقدرة بنحو 6.8% لا تتماشى مع متطلبات تحسين الخدمات الصحية وتقليص الفوارق الجهوية.

وفي السياق ذاته، اعتبر النائب أن حجم التمويلات الموجهة للقطاع الصحي يعكس تراجعاً في ترتيب الأولويات الوطنية مقارنة بميزانيات وزارات أخرى كالدفاع والداخلية، مشدداً على ضرورة معالجة أزمات التمويل والديون المتراكمة للمؤسسات الاستشفائية.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة نقاشات إضافية حول واقع الاستثمار في القطاع، وتأخر صرف مستحقات الأطباء الشبان، وعجز المستشفيات عن الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه المزودين. كما طالب النائب بالكشف عن مآل التحقيقات المتعلقة بحالات الوفيات التي سُجلت في بعض المستشفيات التونسية خلال موجة الحر في الصيف الماضي وتحديد المسؤوليات في هذا الشأن.