البرلمان التونسي يناقش ميزانية وزارة المالية لسنة 2027

شرع البرلمان التونسي، في جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في مناقشة ميزانية مهمة وزارة المالية لسنة 2027 بحضور وزيرة المالية. وقُدّرت الاعتمادات الجملية المخصصة للمهمة بـ1668,728 مليون دينار، مقارنة بـ1523,044 مليون دينار خلال سنة 2026.

وفي السياق ذاته، أظهر إطار النفقات متوسطة المدى للفترة الممتدة بين 2027 و2029، توجهاً تصاعدياً في تقديرات الميزانية لتبلغ 1692,128 مليون دينار سنة 2028، وتصل إلى 1802,128 مليون دينار بحلول سنة 2029. وتتوزع اعتمادات سنة 2027 على ستة برامج رئيسية، تشمل الديوانة بـ654,167 مليون دينار، والجباية بـ355,010 مليون دينار، والمحاسبة العمومية بـ495,582 مليون دينار، إضافة إلى برامج مصالح الميزانية، والدين العمومي، والقيادة والمساندة.

وعلى صعيد طبيعة النفقات، خُصصت 1338,835 مليون دينار لنفقات التأجير، بينما قُدرت نفقات التسيير بـ129,038 مليون دينار، ونفقات الاستثمار بـ153,500 مليون دينار. وترتكز التوجهات الاستراتيجية للوزارة في تونس على تعزيز استدامة المالية العمومية، وتكريس العدالة الجبائية، والتحكم في عجز الميزانية، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات المسداة للمواطنين والمؤسسات.