منظمات وطنية في تونس تعلن عن مسيرة احتجاجية يوم 17 ديسمبر

أعلنت مكونات الإطار التنسيقي الوطني في تونس عن تنظيم مسيرة وطنية يوم 17 ديسمبر القادم، تزامناً مع الذكرى الخامسة عشرة للثورة التونسية. ويأتي هذا التحرك وفق بيان المنظمات، احتجاجاً على مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي وصفته بأنه يفتقر إلى الرؤية الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة.

وفي السياق ذاته، انتقدت المنظمات السياسة الجبائية الواردة في مشروع الميزانية، معتبرة إياها غير عادلة وتفتقر إلى الجرأة في تقديم حلول للأزمة الراهنة. ودعت هذه الأطراف الحكومة التونسية إلى مصارحة الرأي العام بحقيقة الأوضاع الاقتصادية، محملةً إياها مسؤولية تعمق الأزمات الاجتماعية.

ويرتقب أن ترفع المسيرة شعارات تطالب بضمان الحقوق والحريات، وإطلاق سراح الموقوفين السياسيين، بالإضافة إلى المطالبة بتوفير فرص العمل وتعزيز الكرامة الوطنية. وتأتي هذه الدعوة في وقت تشهد فيه الساحة الوطنية في تونس نقاشات حول مسارات الإصلاح الاقتصادي والسياسي.