تونس: اتحاد الشغل ينتقد ميزانية 2027 ويراها تفتقر لمؤشرات الإصلاح
أفاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، بأن مشروع ميزانية الدولة التونسية لسنة 2027 يفتقر إلى التدابير الكفيلة بمعالجة الأزمات الراهنة في قطاعات حيوية، تشمل الصحة والتعليم والتشغيل والنقل والمرافق العمومية.
واعتبر السالمي، في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم على هامش مشاركته في مائدة مستديرة لمنظمات المجتمع المدني بتونس، أن الفرضيات المعتمدة في صياغة الميزانية تتسم بتفاؤل مفرط لا يتماشى مع المعطيات الاقتصادية الواقعية، محذراً من تبعات اجتماعية قد تشهدها البلاد خلال العام المذكور.
وفي السياق ذاته، لفت الأمين العام للمنظمة الشغيلة إلى أن الوعود الحكومية المتعلقة بتوفير 32 ألف موطن شغل تتطلب تدقيقاً في علاقة بمعدلات التقاعد ونسب النمو المسجلة، مشدداً على ضرورة أن تتماهى ميزانية الدولة التونسية مع تطلعات المواطنين واحتياجاتهم الأساسية.
