نواب في تونس يطالبون بإصلاح منظومة الاختصاصات الجامعية لدعم سوق الشغل

طالب أعضاء من مجلس نواب الشعب في تونس، خلال جلسة استماع مشتركة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، بضرورة مراجعة منظومة الاختصاصات الجامعية لتتوافق مع متطلبات سوق الشغل والأنشطة الاقتصادية. وجاءت هذه المطالب خلال مناقشة مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2027، حيث شدد النواب على وجود فجوة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وفي السياق ذاته، دعت اللجان البرلمانية المختصة إلى توجيه الطلبة نحو تخصصات تضمن فرصاً تشغيلية أفضل، مع إعادة النظر في الشعب الجامعية التي لم تعد تتماشى مع الواقع الاقتصادي. كما أكد المشاركون في الجلسة على أهمية دعم البحث العلمي وتطوير براءات الاختراع وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتعزيز الابتكار.

من جهة أخرى، طالب النواب بتحسين الخدمات الجامعية وتوفير بيئة ملائمة للأنشطة الثقافية والاجتماعية للطلبة، مع التركيز على دور الأندية الطلابية في صقل المهارات. ويرتقب أن تشمل الإصلاحات المقترحة تحقيق العدالة في التوزيع الجغرافي لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بمختلف جهات تونس، بما يضمن تكافؤ الفرص في النفاذ إلى الخدمات الجامعية.