نواب بالبرلمان التونسي يطالبون بإرساء مجلس أعلى دائم للقضاء

دعا نواب في البرلمان التونسي إلى العمل على إرساء مجلس أعلى دائم للقضاء، وذلك خلال جلسة عقدتها لجنة التشريع العام للنظر في مشروع ميزانية المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لسنة 2027. وأكد المتدخلون خلال الجلسة ضرورة تجاوز الصبغة المؤقتة للمجلس الحالي لتمكينه من ممارسة صلاحياته في ضمان استقلالية السلطة القضائية وتحسين أداء المرفق العدلي.

وفي السياق ذاته، شدد النواب على أهمية تسريع رقمنة المرفق القضائي لتقليص الآجال وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب وضع آليات تضمن تنفيذ الأحكام القضائية لتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة التونسية. كما تمت التوصية بتوفير ظروف عمل ملائمة للقضاة بما يساعدهم على أداء مهامهم.

من جهتها، أوضحت النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أن المجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية وفقاً للمرسوم عدد 11 لسنة 2022. وأشارت إلى أن مشروع ميزانية المجلس لسنة 2027، المقدرة بـ1525 ألف دينار، أُعدّ استناداً إلى القوانين المنظمة للميزانية ومنشور رئيسة الحكومة التونسية لسنة 2026، مع الحفاظ على ذات مستوى اعتمادات السنة المنقضية.