
وزيرة المالية التونسية: الحفاظ على أسعار المحروقات يعكس التوجه الاجتماعي للدولة
أكدت وزيرة المالية التونسية، مشكاة سلامة الخالدي، أن الحكومة التونسية تواصل اعتماد سياسة تثبيت أسعار المحروقات في السوق المحلية، رغم الضغوط المتزايدة على ميزانية الدولة الناتجة عن ارتفاع كلفة الدعم. وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة عامة بالبرلمان التونسي خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية، أن هذا التوجه يهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن التونسي وتفادي التأثيرات المباشرة على قطاعات الإنتاج، النقل، والاستثمار.
وفي السياق ذاته، استعرضت الوزيرة أرقاماً توضح حجم الدعم الموجه للمحروقات، حيث تبلغ نسبة الدعم المباشر نحو 30% من سعر لتر البنزين، و38% من سعر لتر الغازوال العادي، فيما تصل إلى 80% بالنسبة لقارورة الغاز المنزلي. ومن المنتظر أن تلتزم الدولة بهذه السياسة في إطار ميزانية عام 2027، التي جرى إعدادها بناءً على فرضية سعر برميل النفط بـ 80 دولاراً.





