إيداع مبادرة تشريعية لدى البرلمان التونسي لإقرار نظام الحضانة المشتركة للأطفال
أودعت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط مبادرة تشريعية لدى مجلس نواب الشعب في تونس، تهدف إلى استحداث نظام الحضانة المشتركة والإقامة المتساوية للأطفال في حالات الطلاق. وأوضح الهادي الشناوي، الكاتب العام للمنظمة، أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لمطالب مجتمعية وبالتنسيق مع رئيسة المنظمة ريم بالخذيري وخبراء أكاديميين.
وفي السياق ذاته، أكد الشناوي أن المقترح التشريعي يمنح قاضي الأسرة في تونس سلطة تقديرية لتبني نظام الحضانة المشتركة كخيار إضافي إلى جانب الحضانة المنفردة، وذلك بما يتوافق مع المصلحة الفضلى للطفل. وأشار إلى أن المبادرة لا تفرض هذا النظام بشكل آلي، بل ترهنه بتوفر شروط موضوعية، منها إجراء بحث اجتماعي وضمان ظروف إقامة ملائمة لدى الوالدين مع مراعاة القرب الجغرافي من المؤسسات التعليمية.
ومن المنتظر أن يسهم تطبيق هذا النظام في تعزيز الروابط العاطفية بين الأبناء ووالديهم، وتخفيف الأعباء التربوية، مع التأكيد على أن المبادرة لا تمس بحقوق الأم في النفقة أو منحة السكن، بل تدعو إلى تقاسم المسؤوليات المالية والرعاية اليومية بين الطرفين بما يحفظ استقرار الطفل النفسي والتربوي.
