رئيس وزراء مصر: الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص تستهدف تعظيم عوائد الاقتصاد الوطني

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مصر، أن التوسع في الاستثمارات الوطنية والأجنبية جاء نتيجة لجهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتهيئة مناخ استثماري جاذب، مشيراً إلى أن تبسيط الإجراءات الحكومية عزز ثقة المستثمرين في تنفيذ تعهدات الدولة وضمان استدامة العوائد على المدى الطويل.

وفي السياق ذاته، أوضح مدبولي أن إجمالي الاستثمارات في المشروعات العمرانية والصناعية واللوجستية والسياحية المرتقب تنفيذها يبلغ 11 تريليون جنيه مصري، مؤكداً أن الدولة تتبنى نهج الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص بدلاً من الاكتفاء ببيع الأصول، بما يضمن تحقيق عوائد مستدامة للخزانة العامة.

ولفت رئيس الوزراء المصري إلى أن تمويل هذه المشروعات يتم خارج موازنة الدولة الاعتيادية، مشيراً إلى أن العوائد المحققة ستوجه لدعم المشروعات القومية مثل مبادرة “حياة كريمة” والإسكان الاجتماعي وتطوير الخدمات. ومن المنتظر أن توفر هذه الاستثمارات نحو 6 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى رفد الاقتصاد المصري بحصيلة ضريبية تقدر بنحو 2.4 تريليون جنيه خلال فترة تنفيذ المشروعات.