المجلس الوطني للجهات والأقاليم في تونس يطالب بمراجعة واقعية تقديرات الميزان الاقتصادي لعام 2027

شرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم في تونس، يوم الاثنين، في مناقشة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، وذلك في إطار دراسة المؤشرات والفرضيات الاقتصادية المقترحة. وتضمنت التوقعات الواردة في المشروع بلوغ نسبة نمو بـ 3.1 بالمئة، ورفع نسبة الاستثمار إلى 16.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 4.8 مليار دينار.

ودعا أعضاء اللجنة إلى ضرورة تقييم مدى واقعية هذه التقديرات، مع التركيز على آليات تحويلها إلى نتائج ملموسة في قطاعات الإنتاج والتشغيل. كما بحث النواب مدى توافق التوجهات الاقتصادية الجديدة مع أهداف مخطط التنمية للفترة الممتدة بين 2026 و2030.

وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة وضعية المؤسسات والمنشآت العمومية، مشددة على أهمية ربط التمويلات العمومية ببرامج إصلاح واضحة لضمان استدامة المالية العمومية وتحسين حوكمة هذه الهياكل. ومن جانبه، أكد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي، على دور المجلس في ممارسة صلاحياته الرقابية والتشريعية في دراسة الخيارات الاقتصادية للدولة، مشيراً إلى أهمية التنسيق المؤسساتي مع مجلس نواب الشعب التونسي.