خبير اقتصادي يدعو إلى إعادة هيكلة دور الدولة في المنشآت العمومية بتونس

دعا معز الجودي، مدير المعهد التونسي لأعضاء مجالس الإدارة، إلى ضرورة مراجعة سياسة الدولة التونسية تجاه المنشآت العمومية، التي يناهز عددها 115 مؤسسة. وأكد الجودي، في تصريحات إعلامية، أن إصلاح هذا القطاع يقتضي التمييز بين المؤسسات ذات الصبغة الاستراتيجية وتلك التي تنشط في قطاعات تنافسية يمكن أن يتولى القطاع الخاص قيادتها.

ويرى الجودي أن السياق التاريخي لنشأة هذه المؤسسات في تونس خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، كان يستجيب لمتطلبات بناء الاقتصاد الوطني آنذاك، إلا أن تطور المبادرة الخاصة يفرض حالياً إعادة تحديد دور الدولة. وأوضح أن المسؤولية الأساسية للحكومة التونسية يجب أن تتركز في تهيئة المناخ الاستثماري، عبر تبسيط الإجراءات الإدارية، وتسهيل النفاذ إلى التمويل، والحد من الضغوط الجبائية، لتعزيز قدرة الشباب على بعث مشاريعهم الخاصة.

وفي السياق ذاته، شدد الخبير الاقتصادي على أهمية الفصل بين الوظائف الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات العمومية التونسية، معتبراً أن إصلاح المؤسسات المتعثرة يتطلب مقاربات قطاعية خصوصية بعيداً عن الحلول الموحدة. وأكد في ختام مداخلته أن الدولة مطالبة بالتركيز على مهامها السيادية، كالأمن والدفاع، وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين في مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم، لضمان تكافؤ الفرص.